تهدف القمة إلى إلقاء الضوء على قضايا المناخ في أفريقيا والعالم بشكل عام، وبدأ المؤتمر بيوم وزاري حيث تم تحديد وتسريع المحادثات حول التغيرات المناخية في القارة وتأثيرها على مجتمعاتها واقتصادها. يتمحور موضوع القمة حول “تعزيز النمو الأخضر وتمويل التغير المناخي” وبحث “حلول من أجل أفريقيا والعالم”.
تضمن اليوم الوزاري العديد من المناقشات وجلسات النقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وزعماء العالم والخبراء، بهدف وضع خطة عمل توجه الجهود نحو مستقبل مستدام ومرن يمكن التعامل فيه مع تحديات التغير المناخي بشكل فعال.
في الجلسة الأولى، تم التركيز على قوة الإمكانات التي تمتلكها إفريقيا لمواجهة تحديات التغير المناخي. تم التأكيد على ضرورة وجود نظام مالي أكثر عدالة لدعم جهود القارة في هذا الصدد. كما تمت مناقشة السبل التي يمكن بها الوصول إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وكانت بين المتحدثين البارزين في هذه الجلسة رئيس كينيا، وليام روتو، والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل.
وبعد ذلك بدأت الجلسات الموازية ومن ضمنها:
- توسيع نطاق التمويل الدولي للمناخ في أفريقيا: تركزت المناقشات على زيادة التمويل الخارجي لدعم مشاريع مكافحة التغير المناخي في إفريقيا، وكذلك خفض تكاليف تمويل هذه المشاريع وخلق بيئة داعمة من النواحي السياسية. شملت المشاركة وزراء من جنوب أفريقيا، الدنمارك، مصر، وغيرها.
- فرص الاستثمار لتحويل النظم الغذائية في أفريقيا: تمت مناقشة النظم الغذائية المستدامة وكيفية تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادته، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا المجال. شملت المشاركة أيضًا وزراء من إثيوبيا، السنغال، غانا، وغيرها.
- تسريع الاستثمارات في مجال المياه لمواجهة تغير المناخ: تمت مناقشة دور المياه في تنمية إفريقيا والجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال. شملت المشاركة وزراء من السنغال، ناميبيا، ومنظمات دولية.
- أسواق الكربون في الجنوب العالمي: تم التركيز على دور أفريقيا في أسواق الكربون الطوعية واستراتيجيات تعزيز تأثيرها.
- تسخير إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا: تم التسليط على الضوء على إمكانيات الطاقة المتجددة في إفريقيا واستراتيجيات الاستثمار في الطاقة النظيفة. شملت المشاركة وزراء من موريتانيا، ملاوي، جنوب أفريقيا.
- التكيف عبر القارة: تمت مناقشة إجراءات التكيف مع تغير المناخ، واحتياجات الاستثمار، وجمع الموارد لزيادة القدرة على التحمل. شملت المشاركة وزراء من مصر، ليبيا، مالاوي.
- الهيدروجين الأخضر والتصنيع والإمكانيات التجارية في أفريقيا: تمت مناقشة إمكانيات إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا وكيفية تعزيز النمو الاقتصادي من خلاله. شملت المشاركة وزراء من كينيا، ناميبيا، المملكة العربية السعودية.
- الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي: تمت مناقشة زيادة الاستثمار في مجال التنوع البيولوجي والحاجة إلى توجيه التمويل نحو الحلول القائمة على الطبيعة. شملت المشاركة ممثلين من غانا، سيشيل، ومنظمات دولية.
- مدن أفريقية متكاملة صالحة للعيش: تم التركيز على التحديات الحضرية واستخدام البيانات في التخطيط الحضري المستدام. شملت المشاركة وزراء من كينيا، أوغندا، ومنظمات دول
مجلس شعبي في نيروبي
وقد طالب المشاركون في هذا المجلس الحكومات بضرورة تلبية احتياجاتهم وتضمينها في إعلان يهدف إلى تحقيق تقدم في مجال التغير المناخي. وشددوا على أهمية وجود استراتيجية محددة لمستقبل أفريقيا تضمن مصلحتها واستقلاليتها، حيث قالوا: “ندرك تمامًا أنه إذا لم تكن لأفريقيا خطة واضحة ومحددة لمصيرنا ومستقبلنا، سنظل تحت تأثير خطط الآخرين، مما يعني استمرار الاستغلال والاستخراج والاستعمار.”
يأمل المشاركون في أن يكون لصوتهم وتضحياتهم دور مؤثر في صياغة السياسات المستقبلية لمواجهة التحديات المناخية في إفريقيا وضمان حصول شعوبهم على مستقبل مستدام وعادل.
تتضمن هذه المبادئ المطالب بها ما يلي:
● العدالة والمسؤولية التاريخية: يتعين على الدول الغنية تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه أزمة المناخ والامتثال للالتزامات والحصص العادلة، وفقًا لمبادئ الحقوق المشتركة والقدرات المختلفة (CBDR-RC). يجب عليها أن تقلل من انبعاثاتها باتجاه الصفر الحقيقي.
● التمويل: يجب على الدول الغنية أيضًا توفير الدعم المالي الضروري للدول الفقيرة للتعامل مع أزمة المناخ. يجب تحقيق تقارب عالمي في استهلاك الموارد والطاقة بين الأفراد بحيث يتم ذلك بطريقة تكفي لضمان الرفاهية للجميع.
التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري: يجب وقف جميع التوسعات في استخراج الوقود الأحفوري على الفور والعمل على التخلص التدريجي والعادل من الإنتاج الحالي للنفط والغاز والفحم في جميع أنحاء العالم. يجب دعم النضال ضد استخراج النفط في جميع أنحاء العالم.
● أسواق الكربون والتعويضات: ينبغي على الشركات والدول الغنية أن لا تستمر في التلويث ويجب عليها تقليل الانبعاثات الإجمالية. يجب على الأسواق الكربونية أن لا تعطي ترخيصًا للتلوث وتجب مراقبتها بدقة لمنع استغلال الأفارقة.
● رفض الهندسة الجيولوجية: يجب رفض بشدة الهندسة الجيولوجية كوسيلة للتدخل في التغيرات المناخية. يجب دعم القرار الأفريقي بعدم استخدام الهندسة الجيولوجية لأغراض تغير المناخ.
● الهيدروجين الأخضر للتصدير: ينبغي تجنب استنزاف موارد المياه العذبة الأفريقية من خلال تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر. يجب أيضًا تجنب استخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة في أفريقيا.
● إعادة هيكلة الديون والإصلاحات المالية: ينبغي أن تتبنى إجراءات أعمق لإعادة هيكلة الديون وإجراء إصلاحات مالية أكثر شمولية. يجب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التحويلية والمستدامة.
وقام المجلس باقتراح بعض الحلول التي يعترفون بها والتي تتضمن:
- تمويل مستدام ومناخي لتحقيق التنمية الشاملة: يجب أن يكون تمويل التغير المناخي جزءًا من إصلاح هياكل الأموال العالمية بما يتيح التدفق العادل للأموال من الدول الغنية إلى الفقيرة. يجب أن يتضمن التمويل أيضًا دعمًا للبلدان الأفريقية للانتقال إلى مجتمعات خالية من الكربون وتلبية احتياجات التكيف وتغطية الخسائر والأضرار. يجب إلغاء الديون غير المشروعة.
- الاعتماد على الطاقة المتجددة وديمقراطية الطاقة: يتعين على أفريقيا الاستفادة من إمكانياتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية والرياح لتلبية احتياجاتها الطاقية من خلال الطاقة المتجددة. يجب أن يتميز النظام الجديد للطاقة بالسيادة وديمقراطية الطاقة مع ملكية محلية ومتنوعة ويجب أن يحترم حقوق الإنسان والبيئة.
- الاعتماد على الزراعة البيئية وتحقيق السيادة الغذائية: يجب على أفريقيا استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء من خلال الزراعة البيئية والتركيز على السيادة الغذائية وحقوق المزارعين. يجب مكافحة الأنظمة الغذائية الصناعية وتوفير دعم عام للزراعة المحلية.
- التعاون الإفريقي في استخدام الموارد الاستراتيجية وتنمية السياسات الصناعية: يجب على أفريقيا استخدام مواردها الاستراتيجية لإضافة القيمة وتنمية روابط أفقية عبر القارة. يجب أن يكون للتصنيع دورًا مهمًا في التنمية ويجب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
-
حماية واستعادة البيئة بطرق محترمة للحقوق: يجب الحفاظ على النظام البيئي واستعادته بحيث يتم الحفاظ على الغابات والأراضي الرطبة والمراعي والنظم البيئية الأخرى ويتم احترام حقوق السكان المحليين. يجب أن تتضمن الإدارة المحلية والمشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية في القرارات البيئية. يجب مواجهة وكشف الأنشطة التي تسيء استخدام مفهوم “الحلول القائمة على الطبيعة”.
