تعاون هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) مع الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية لتعزيز الاستدامة ومعايير المسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات
هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) قامت بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية (Majra) بهدف تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفع مكانة دولة الإمارات عالميًا في هذا الميدان، وتوجيه مساهمات الشركات المدرجة في البورصة نحو مشاريع تنموية اجتماعية.
هذه الشراكة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارات، كجزء من إعلان القيادة الحكيمة لعام 2023 باعتباره “عام التنمية المستدامة”.
تم إطلاق هذه الشراكة بمشاركة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ومحمد علي الشرعبة الهملي، رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع.
تمت مراسم الشراكة في وزارة الاقتصاد بحضور الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ونهى الحرمودي، المديرة العامة للصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى مسؤولين من الجانبين.
أوضح عبد الله بن طوق المري قائلاً: “إن إرساء مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تأثير مستدام في الإمارات هو أمر ذو أولوية وطنية يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعزيز دور الشركات في دعم جهود البلاد نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الإمارات 2031”.
وأضاف: “من خلال التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، سنقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من سياسة الكشف الإلزامي عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة، وتحديد الآليات التي يمكن للشركات والمؤسسات من خلالها الكشف عن مساهماتها في تحقيق تأثير مستدام وزيادة تنافسية الإمارات واستدامة أعمالها”.
وأكد: “سنعزز من قدرة المجتمع على التصدي للتحديات، وسنقوم بتطوير إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتحسين وقياس المبادرات الاجتماعية ذات التأثير المستدام، ونسجل الممارسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وقياس تأثيرها على استدامة وتنافسية البلاد”.
من ناحيته، أشار محمد علي الشرعبة إلى أن “هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الجانبين لتعزيز الممارسات المسؤولة اجتماعيًا بين الشركات المدرجة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وتحفيز الشركات المدرجة على اعتماد معايير المسؤولية الاجتماعية في أنشطتها الاقتصادية، والمساهمة في مشاريع تنموية تتماشى مع أولويات الإمارات الوطنية ومؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف دفع تطور الاقتصاد الوطني إلى مستويات لم تشهدها من قبل وتعزيز تنافسية البلاد عالميًا”.
